به گزارش قدس آنلاین، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۶۱ این طرح اظهار داشت: متنی که در این ماده آمده است چند اشکال عمده و اساسی دارد، اولین اشکال این است که برای غیبت غیر موجه اعضا، تعداد جلسات مشخص نشده است یعنی اگر فردی یک جلسه غیبت غیر موجه داشته باشد محکومیت قضائی برای او در پی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: مسئله بعدی این است که مرجع تشخیص موجه و غیر موجه بودن این غیبت مشخص نشده است، از همه اینها مهم‌تر این است که مطلب مندرج در این ماده ناظر به دو گروه یعنی اعضای اداری و معتمدین مردمی که بعنوان اعضای هیئت اجرایی در جلسات شرکت می‌کنند، است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: در قانون فعلی پیش‌بینی شده است که اگر اعضای معتمدین غیبت داشتند افراد علی البدل جایگزین می‌شوند و اشکالی در برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌شود، در خصوص اعضای اداری نیز در همین اصلاحیه و در ماده بعدی آمده است که اگر اعضای اداری که طبق قانون مسئولیت بر عهده شأن است از مسئولیت خود تخطی کنند، مجازات انتظامی که انفصال از خدمت است برایشان در پی خواهد داشت.

سامانی تاکید کرد: درخواستمان از نمایندگان این است که به پیشنهاد حذف رأی مثبت دهند چراکه این نحو جرم انگاری که در این ماده آمده است در عمل نیاز نیست و ما را دچار مشکل می‌کند.

گفتنی است، نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد حذف موافقت و با اعمال مجازات کیفری جدید برای غیبت غیرموجه اعضای هیأت‌های اجرایی در جلسات این هیأت در انتخابات مخالفت کرده و شیوه برخورد مندرج در قانون فعلی را کافی دانستند.

سامانی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ٦٤ این طرح اظهارداشت: در بند ١٣ سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگان، رعایت قسم نامه و جلوگیری از سو استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان دیده می‌شود.

وی در ادامه افزود: توجه داشته باشیم که ما اکنون درحال اصلاح قانون انتخابات مجلس هستیم و مشخص است که برای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات قطعاً به اقدامات و تصویب قوانین متفاوتی نیاز داریم.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها یادآور شد: بر اساس آنچه که برنامه‌ریزی کرده‌ایم درنظر داریم با همکاری مجلس در قالب اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات را محقق کنیم.

سامانی گفت: با توجه به اینکه این موضوع مسئله مهمی است اعتقاد داریم در یک ماده و دو تبصره نمی‌توانیم زوایای آن را تشریح کنیم لذا متنی که نوشته شده دارای ابهام است و کافی به مقصود نیست. بنابراین با پیشنهاد حذف موافقیم و امیدواریم نمایندگان به این پیشنهاد رأی مثبت دهند.

وی تاکید کرد: انشاالله با کمک مجلس طرح یا لایحه‌ای برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تنظیم می‌کنیم که این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات عملیاتی شود.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن با این شیوه عزل نمایندگان قوه مقننه مخالفت کرده و با حذف این ماده موافقت کردند.

منبع: مهر

انتهای پیام/